- توفير الرأسمال العقاري المحقق للتنمية المندمجة.
- اعتماد المقاربة التشاركية.
- الانفتاح على المحيط الخارجي.
- دعم جمعيات المجتمع المدني.
- الاهتمام بالمرتفقين.
- اعتماد الشراكات في انجاز المشاريع.
- الترافع من أجل التمويل.
- تقييم البرامج.
- تقوية التواصل.
- حماية النظم المائية عبر تقنين إستعمال الماء.
- إيجاد حل ناجع لإشكالية أراضي الدولة، الأراضي السلالية، أراضي الأوقاف. والحل سيمكن من معالجة عدة تحديات ترتبط أساسا بالسكن ومواقع الأنشطة الإنسانية (التجمعات الإقتصادية).
- الإستعمال الرشيد لعملية نزع الملكية وتحديد مواقع المنفعة خرائطيا وبالإجرائية التي حددها سيدنا المنصور بالله محمد السادس نصره الله في خطاب إفتتاح السنة التشريعية لسنة 2016 "إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى وأن يتم التعويض فيها بالأسعار المعمول بها .. ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها وتحويلها لأغراض تجارية أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية ..".
- رفع حصة البيئة في الأرض، والتشديد على ترسيم هذه الحصة من المساحات الخضراء. رحم الله السلطان المعظم المغفور له الحسن الثاني عطر الله ثراه حين قال في رسالة إلى المناظرة الدولية حول البيئة:" الحفاظ على البيئة الإنسانية لا يمكن فصله عن التأمل العميق في واجبات وحقوق الإنسان .. إن إحترام البيئة الطبيعية ضرورة أخلاقية تتجاوز جميع الحواجز المكانية والزمانية".